شاركت النائبة مى محمود، أمين سر لجنة الشئون الافريقية وعضو البرلمان الافريقى، أمس السبت، ممثلة عن مصر، فى جلسات مؤتمر صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع تجمع نساء البرلمان الافريقى، وذلك بالعاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج.
دار المؤتمر حول قضيتى ختان الإناث والزواج المبكر، وتناول الأضرار التى تقع على الإناث جراء عمليتى الختان والزواج المبكر.
قالت النائبة مى محمود، التى مثلت الدول الناطقة باللغة العربية، خلال ورش عمل المؤتمر للخروج بتوصيات للحد من تلك الظاهرة، إن ورشة العمل توصلت إلى مجموعة من التوصيات تم تقسيمها إلى 4 محاور، الأول يتمثل فى الجانب القانونى، ويأتى بوضع عقوبات ردعية للحد من تلك الظواهر على أن توقع تلك العقوبات ليس فقط على من يقوم بفعل الختان، ولكن على الوالدين أيضا اللذين يعرضان بنتهم لذلك النوع من التعذيب وانتهاك الآدمية.
أما الجانب الثانى فهو الجانب البرلمانى والمجتمعى، ويأتى بإعطاء آليات للبرلمان لتشكيل لجان برلمانية مجتمعية مشتركة يكون الهدف منها مواجهة تلك الظواهر والانتشار وسط المناطق النائية لتعريفهم بأضرار ومخاطر تلك الظواهر. فيما مثل الثالث الجانب التعليمى، ويأتى هذا الجانب على محورين الأول هو القضاء على الأمية ليست فقط أمية القراءة والكتابة ولكن الأمية الثقافية بتعريف الكبار فى مناطق انتشار تلك الظواهر بدمى خطورتها وأنها عادة لا تتصل بالدين من قريب أو بعيد، أما الجانب الثانى منه فيأتى بإلزام الحكومات بوضع إخطار تلك الظواهر وما تسببه من أضرار داخل المناهج الدراسية للأطفال وذلك لأننا بحاجه إلى إنشاء جيل جديد يرفض تلك الظواهر من أصلها.
ويتمثل الجانب الرابع من التوصيات فى الجانب للإعلامى، ويأتى هذا الجانب نظرا لأهمية الإعلام فى تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المواطنين.
وأضافت أن التوصيات أكدت أنه من هذا المنطلق يجب أن تكون هناك حملة إفريقية موحدة فى كامل دول القارة تكون بالتعاون مع الشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والشخصيات التى لها شعبية بين المواطنين، مشيرة إلى أنه سيكون هدف هذه الحملة تسليط الضوء على سلبيات تلك الظواهر وما يعود على الإناث من أضرار وبث بعض النماذج ممن تعرضوا بأضرار جراء تلك الظواهر.
وأشارت إلى أنه قد اختتم المؤتمر بوضع أطر للتعاون ما بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والبرلمانيات للوصول إلى برنامج عمل فى الدول المختلفة الأحد من تلك الظواهر.