قال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، أن إدعاء الدكتور خالد حنفى وزير التموين بأن البرلمان هو سبب فساد منظومة القمح التى أراد هو إصلاحها بمطالبة أعضاء المجلس بضرورة رفع قيمة الأدب إلى 420 جنيه، بدلا من الدعم الذى كان سيقدمه للفلاح مباشرة هو كلام مغلوط جملة وتفصيلا.
وأكد بكرى على أن اللقاء الذى جمع بين 40 نائبا ورئيس الوزراء ووزراء التموين والزراعة والمالية استهدف إنقاذ زراعة القمح، حيث أن تردد الحكومة وتخليها عن السعر العادل للفلاح تسبب فى عدم زراعة 500 ألف فدان بالقمح مما أثر على المحصول النهائى، مضيفا "الوزير كان يريد من خلال الاقتراح المقدم إلحاق الخسارة بالفلاحين لتصل إلى حدود 2000 جنيه فى الفدان الواحد".
وتابع بكرى لـ"انفراد": "كل ما كانت تريد الحكومة تقديمه للفلاح هو 1300 جنيه على الفدان بالإضافة إلى ثمن الأردب وفقا للسعر العالمى، وبافتراض أن الفدان أنتج 20 أردب فمعنى ذلك أن الحكومة ستمنح 65 جنيه دعما نقديا للأردب، وفى هذا العام وصل السعر العالمى للقمح إلى 180 دولار بما يعادل 1620 جنيه للطن، وإذا حسبنا حجم طن القمح 6.6 أردب بقيمة 220 جنيه وفقا للسعر العالمى بالإضافة إلى 65 جنيه الدعم المالى المقدم للأردب المنتج فمعنى ذلك أن قيمة المبلغ كله 285 جنيه عن الأردب بنقص 135 جنيه عن السعر المحدد بـ420 جنيه والذى أصر النواب على إلزام الحكومة به، فأين التجاوز الذى قام به النواب".
واستطرد بكرى: "لقد انحزنا للفلاح ولكن المشكلة الأساسية أن وزير التموين أراد خلط الحقائق والتهرب من السئولية، وزير التموين مسئول عن إهدار المال العام والمشاكل والأزمات والتوريد الوهمى للقمح من خلال عدم الالتزام بتحديد سقف لحصة المخابز أو المطاحن مما تسبب فى فتح الحصص لهما بدون حد أقصى وأصدر قرارا وزاريا بذلك وتسبب فى رفع الدعم المقدم من الدولة للخبز والسلع التموينية والنقاط من 30 إلى 41 مليار جنيه، وإلغاء الخبز الطباقى هو واحد من أخطاء الوزير حيث كان يغطى شريحة عريضة من المواطنين بسعر 900 جنيه لطن الدقيق، مما يؤدى إلى تشغيل الكثير من العمالة حيث يوجد 6000 مخبز ولم تكن الدولة تقدم له الدعم لكن الوزير تسبب فى إلغاءه".
كما أكد بكرى أن وزير التموين ترك نسبة النخالة الخشنة فى الدقيق 82%، والتى تعادل 18% للمطاحن دون محاسبة كما كان سائدا من قبل علما بأن سعر الطن من النخالة الخشنة يبلغ 3000 جنيه مما تسبب فى رفع سعر طحن طن القمح من 112 جنيه إلى 300 جنيه، مشيرا إلى أن منظومة توزيع الخبز الجديدة بواقع 5 أرغفة لكل مواطن أدت إلى تكلفة كبيرة وإهدار تسبب فى مزيد من الأعباء على الدولة خاصة مع سياسة النقاط.
كما طالب بكرى الدكتور خالد حنفى وزير التموين بأن يكف عن تصريحاته التى تشكك فى اللجنة وتسعى لتحريض الجهاز التنفيذى عليها، قائلا "الوزير يطلق الاتهامات على عواهنها مع أنه مسئول مسئولية كاملة عن كثير من الأزمات والمشاكل التى تبدأ من خلط القمح المحلى بالمستورد مرورا بالتوريد الوهمى والتعاقد مع شركات القطاع الخاص دون وجود لجان متخصصة بكل صومعة".
واختتم بكرى تصريحاته لـ"انفراد" قائلا: موعدنا مع وزير التموين يوم عرض التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق بالجلسة العامة، وسيكون كاشفا لكثير من النواقص وإهدار المال العام، وأنصح وزير التموين بالتوقف عن تصريحاته التى يظن أنها قادرة على تهديد أعضاء اللجنة، ولن يقطع علينا الطريق خاصة أنه لدينا من الوثائق والمستندات وأقوال المسئولين والخبراء ومختلف الأجهزة الرقابية ما يجعلنا على ثقة من كافة المعلومات التى استقيناها من مصادرنا وستمثل ردا عمليا على كل ما يثار وكشفا لمواطن الانحراف بالمنظومة".