أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، أن البرلمان أصبح لديه خبراء فى تقصى الحقائق ولهم اقتراحات تفوق الحكومة، وهذا النموذج جيد ولم يكن موجود فى مصر سابقا، ويتم الإتحاد ضد الفساد عموما ومنظمة القمح بصفة خاصة، وأن مصر تستورد قمح للحكومة والقطاع الخاص، يقدر بـ4 ونصف مليون طن لوزارة التموين وللأغراض الأخرى كالمعجنات حوالى 6 مليون طن، والإنتاج المحلى من 8.5 إلى 9 مليون طن من القمح واحتياجات مصر تقدر بـ20 مليون طن قمح.
وأضاف وزير التموين خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج العاشرة مساء قائلا: "نستورد القمح وندفع ثمنه بعد 6 أشهر كتسهيلات، والوسطاء المحليين يستنزفون أموال طائلة عند استيراد القمح
وما يحدث فساد منظومة وليس أشخاص ومطلوب تغير فلسفة استلام القمح، حيث أن خلط القمح المستورد بالمحلى المدعم لمساندة المزارع يكلف الدولة أموال طائلة ولابد أن يكون المحلى بنفس السعر العالمى وتعويض المزارع ماليا".
كما أوضح حنفى قائلا: "تم إحالة كل من ثبت تلاعبه فى القمح إلى القضاء وهناك تحقيقات جاريه مع المتهمين، وهناك فرص كبيرة للتسيب يستغلها أصحاب النفوس الضعيفة، وأعضاء لجنة تقصى الحقائق زاروا 7 مواقع من أصل 518 موقع ، وأغلقنا أبواب للفساد ومازال هناك أبواب أخرى، ويتم محاسبة الفاسدين فى كل وقت".