قال محمد منظور رئيس جمعية من أجل مصر للتنمية الإدارية والاجتماعية، أن قرض صندوق النقد الدولى، هو الحل الأصعب الذى لجأت إليه الحكومة، لحل عجز الموازنة العامة وتراكم الأزمات الاقتصادية وانخفاض الاحتياطى النقد الأجنبى.
وأشار منظور فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، إلى أن التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى، من أجل دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، وإتاحه تمويلًا لسد عجز الموازنة العامة لتمويل المشرعات ، يسهم بالإيجاب فى خفض معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة والتضخم.
وأوضح منظور، أن الحصول على قرض صندوق النقد لن يمس محدودى الدخل ، مشيرا الى أن الدولة تبذل قصادي جهدها لحمايتهم، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، ودفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات تتراوح بين 5 و7% سنويًا خلال السنوات الـ5 المقبلة، إلى جانب خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 10%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 9 مليارات دولار خلال الفترة القادمة، تسهم فى سد الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر.
وأضاف منظور: طبيعة برامج الصندوق التى تعطى أهمية كبرى لتقليل عجز الموازنة العامة عن طريق زيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات، وتحسين ميزان المدفوعات عن طريق سياسة نقدية مرنة، مما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الحصول على قرض من البنك يعطى انطباعا بأن السوق المصرى يشهد العديد من الإجراءات الإصلاحية الهامة.
وأشار منظور إلى أهمية زيادة الإنتاج المحلى، ونشر الوعى وترشيد استهلاك الموارد من ترشيد استهلاك المياه وترشيد استهلاك الطاقة، فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة، التى تستهدف الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية معا.