وافقت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان فى اجتماع اليوم الإثنين، على 13 مادة من مشروع قانون الشباب المقدم من الحكومة والمنظور أمام اللجنة حاليا.
وتمت الموافقة على المواد من 13 وإلى 15 دون تعديل بينما شهدت المادة 16 والتى تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المادة "5" من هذا القانون يتكون مجلس إدارة الهيئة الشبابية من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر من بين المستوفين لشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام السياسى للهيئة الشبابية، على أن يخصص نسبة لا تقل عن 50% من هذه المقاعد للشباب من الجنسين، وذلك بالانتخاب أو بالتعيين وتحدد لائحة النظام الأساسى للهيئة الشبابية مناصب واختصاصات اعضاء مجلس الإدارة، ويكون الأعضاء المصريون فى الهيئات الدولية للشباب أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات المماثلة فى جمهورية مصر العربي، وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة وتكون لهم كافة حقوق العضوية وعليهم التزاماتها.
وتم إجراء تعديل على نص المادة بأن يقتصر الأمر على الانتخاب فقط وإلغاء التعيين.
كما تم إجراء تعديل على المادة 17 من مشروع القانون، تنص المادة على "تكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات من تاريخ انتخابه أو تعيينه ويتولى خلالها إدارة جميع شئون الهيئة الشبابية ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للقانون.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات التى يصدرها إذا كان من شانها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.
تم الاتفاق على أن يكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات للمنتخب وعامين للمعين أو عام واحد فقط، وحذف المدير المالى منة الفقرة الثانية واستبدالها بأمين الصندوق، وجاءت باقى المواد نمطية، وتمت الموافقة عليها.
جدير بالذكر أن اللجنة وافقت على المواد حتى 25 من مشروع القانون من أصل 64 مادة.