رئيس اقتصادية النواب: البرلمان لا يحل محل الحكومة لكننا نستطيع مساءلتها

قال الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن ترك الوضع على ما هو عليه لن يحسن الأمر فى شىء، لافتًا إلى أن الطلب على الدولار ما زال مستمرًا، وهناك انخفاض فى دخل السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج، مشيرًا إلى أن البرلمان لا يحل محل الحكومة ولكننا فى نفس المركب، ولابد من أن يكون للبرلمان دور فى حماية الفئات الأقل احتياجًا. وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية، قائلًا: "فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، ولابد أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقة لمواجهة المشاكل لافتًا إلى أننا نحتاج إلى وقفة نستطيع من خلالها أن نصل إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وأن تكون حماية الفئات الأكثر احتياجًا لها نفس أولوية سد العجز فى الموازنة. وأوضح الدكتور على مصيلحى، بعد قيام اللجنة بوضع ورقة عمل للإصلاح الاقتصادى، سيتم عقد اجتماعا مع وزراء المجموعة الاقتصادية لتبادل الآراء، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات من اللجنة بشأن خفض العجز فى الميزان التجارى، وزيادة حصيلة موارد الدولة وضبط المصروفات. وأضاف "مصيلحى"، لابد أن تكون هناك رؤية كاملة وواضحة مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مشددًا على ضرورة وجود إطار تشريعى يتفق مع هذه الرؤية، وحساب تأثير هذه الإجراءات على محدودى الدخل والطبقة المتوسطة. وأكد "مصيلحى"، أن حصول مصر على قرض بدون وجود رؤية حقيقية للإصلاح الاقتصادى، وإجراءات واضحة وملموسة وبرنامج حقيقى للحماية الاجتماعية، وتقليل التأثير على محدودى اللدخل لن تكون النتيجة لصالح المجتمع. وأوضح الدكتور على مصيلحى، أن اللجنة مع الإصلاحات ولكن بشرط أن تكون هناك إجراءات واضحة، مع تحديد البرنامج الزمنى وتأثيره على الأسعار ومعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن اللجنة اتفقت على أهمية زيادة الإنتاج وترشيد النفقات والتنسيق بين الوزارات بعضها، وتابع قائلا: "يمكن أن نكسب المواطن فى صفنا لو المواطن عرف أنه ممكن أن يتحمل شوية أعباء لمدة ستة شهور بشرط أن يكون متأكد أنه سيكون هناك مردود جيد". وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية، "أننا جميعا فى مركب واحد وإن شاء الله تعدى لبر الأمان"، وقال: "إن من سيحدد هل الاقتراض سيكون عبء أم لا على الأجيال القادمة هو كيفية استخدام القرض". وأضاف "مصيلحى"، إذا لم يكن هناك روشتة لضبط الإنفاق أو استخدمنا الأموال لشراء سلع أساسية وشراء شوية أكل لن تكون هناك فائدة، مضيفًا "الروشتة التى ستقدمها اللجنة للحكومة لا أستطيع أن أقول إنها ملزمة لها لأننا لسنا جهة تنفيذ لكننا نستطيع مساءلة الحكومة".