قال النائب محمد أنور السادات، إن تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى لفحص تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تستدعى تحرك البرلمان كونه حق أصيل له فى ممارسة حقه الرقابى، مشيراً إلى أنه قدم طلبا إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لتشكيل لجنة خاصة تفحص تقرير "جنينة" بشأن الفساد بالإضافة إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق.
وأضاف "السادات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن اللجنة التى ستشكل من قبل البرلمان ستستمع للجنتين، ومن ثم تحقق فى التقريرين، وتابع:" هناك شق سياسى وآخر جنائى حال وجود تجاوز أو تضليل أو أى نوع من أنوع تستوجب المحاسبة والمسائلة".
ولفت "السادات" إلى أن رئيس الجمهورية لم يستخدم حقه الذى نص عليه القانون بشأن عزل رؤساء الأجهزة الرقابية حال تسببهم فى الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد، وأحال تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى مجلس النواب ليحقق ويصدر توصى فيه، وتابع:" هذا سيقطع أى ألسنة تقول أن هناك تربص".