قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون المعروض على مجلس النواب من قبل الحكومة لا يتضمن منح الجنسية للمستثمرين، وإنما يضمن منح الإقامة لهم فقط، مقابل ودائع مشروطة يتم تحديدها".
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"انفراد"، "لا أحد يقبل بيع الجنسية على الإطلاق لأى مستثمر، ولكن المقصود هو منح الإقامة لمدة 5 سنوات مقابل ودائع، لضمان توفير عائدات أجنبية للبلاد".
وكان السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، قد قال أن القانون المعروض على مجلس النواب يتعلق بمشروع جديد لمنح الإقامة وليس الجنسية، وذلك لمساعدة المستثمرين الأجانب على الإقامة فى مصر مقابل وضع وديعة بنكية فى أحد البنوك المصرية.