قال النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا يوجد دولة فى العالم ليس بها شركات صرافة، وبالتالى لا يمكن المطالبة بمشروع قانون بغلق شركات الصرافة، موضحا ا،ه يختلف مع الدكتور على عبد العال الذى طالب بمشروع قانون لغلق شركات الصرافة.
وأضاف أمين سر لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"انفراد" أن الحل هو تطبيق القانون، موضحا أنه فى حال تم غلق شركات صرافة ستنشأ شركات فى الشقق والعقارات دون علم أحد، ولن يستطيع أحد السيطرة عليها.
وأوضح أمين سر لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن السيطرة على سعر الدولار يكون من خلال تطبيق القانون على المخالف، وأن يحكم القانون شركات الصرافة المخالفة.
كان د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال إنه مع تشديد العقوبات على المتعاملين فى النقد خارج القنوات الشرعية، لتصل إلى حد الإعدام، قائلاً : كنت أري أن تكون العقوبة أشد عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات حتى لو وصلت للإعدام".
وتابع عبد العال، أتمني أن يتقدم أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لالغاء شركات الصرافة.