قال النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن شركات الصرافة المخالفة ينبغى أن تغلق نهائيا، لأنها تضر الاقتصاد المصرى، موضحا أن هناك قانونا ينظم عمل الصارفة فى مصر.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فى تصريحات لـ"انفراد" أن هناك ضرورة لتغليظ العقوبات المفروضة على شركات الصرافة المخالفة، لأن ما يتعرض له النقد الأجنبى من أزمات لا تقل على خطر الإرهاب الذى أيضا يستهدف الاقتصاد المصرى.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أنه لا يمكن إلغاء شركات الصرافة بشكل كامل، لأنه نظام معمول به فى العالم، موضحا أن مثل هذا الإجراء قد يجعل صندوق النقد الدولى يتراجع عن قراره.
كان د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال إنه مع تشديد العقوبات على المتعاملين فى النقد خارج القنوات الشرعية، لتصل إلى حد الإعدام، قائلاً: "كنت أرى أن تكون العقوبة أشد عقوبة منصوص عليها فى قانون العقوبات حتى لو وصلت للإعدام. وتابع عبد العال، أتمنى أن يتقدم أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة.