وصف النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، استقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفى، بالقرار الحكيم والإيجابى، مشيراً إلى أن قراراً كان يجب اتخاذه بعد الجدل السياسى حول الوزارة الأسابيع الماضية، قائلاً "القرار الذى اتخذه الوزير رفع الحرج عن الحكومة".
وقال أبو حامد، فى تصريحات صحفية خاصة لـ"انفراد"، إن استقالة وزير التموين لا تعنى سقوط المسئولية الجنائية حال ثبوتها، لافتاً إلى وزير التموين أخطأ فى 3 مواقف خلال الفترة الماضية، أولها عندما جاء برد قاطع عند بداية إثارة قضايا فساد القمح بعدم وجود فساد، والثانى عند إصراره على موقفه رغم ما أفصح عنه أعضاء لجنة تقصى الحقائق أثناء مسيرتهم فى رصد الانتهاكات، فى حين أنه كان لزامًا عليه احترام ما تم طرحه وانتظار ما تسفر عنه أعمال اللجنة، وأخيراً المناوشات الشخصية التى دخل فيها مع بعض أعضاء اللجنة فى أكثر من مناسبة".
وأضاف عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن "استقالة وزير التموين لن تُغني عن مناقشة التقرير داخل مجلس النواب الأسبوع القادم، وإذا وجد ما يستدعى مسائلة قيادات أخرى بالوزارة سيتم"، لافتاً إلى أن النائب العام بدأ فعليًا فى استدعاء عدد من المسئولين فى هذا الصدد.
وتابع أبو حامد، أن رئيس الوزراء قال له فى أحد الاجتماعات عند سؤاله حول تحرك الحكومة فى هذا الملف، فأبلغه أنه تم تقديم بلاغ للنيابة العامة فى يونيو الماضى، وهذا دليل على صدق الدولة فى مكافحة الفساد، وصدق ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنه سيتم مواجهة الفساد وملاحقته ولن يكون هناك تستر أو حمايه لأحد.