قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، أنها ستعلق فى الجلسة العامة اليوم، بالموافقة على قانون الضريبة المضافة بشرط أن يتم تخفيضه من 14% إلى 11% حيث أن هذه نسبة كبيرة لا يتحملها المواطن، لذلك من الضروري تقليل تلك النسبة بحيث تتحقق العدالة الضريبية بين القطاعات المختلفة.
وطلبت النائبة من الحكومة بضرورة تدبير مواردها من استرداد الأراضي، التي تم الاستيلاء عليها حيث تقدر بالمليارات.
وأضافت منى منير، أن المواطن لا يتحمل أي زيادات، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع، وكذلك زيادة فواتير الكهرباء والمياه، وإذا كان المستهدف من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة 34 مليار جنيه، فمن الممكن أن نحقق 60 مليار لو تم تطبيق نسبة 11% فقط، ولكن بشرط إصلاح المنظومة الضريبية.