بدأت 5 لجان برلمانية فى مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس، صباح اليوم الأحد، فى اجتماع طارئ واستثنائى للجان " الشئون التشريعية، والثقافة، والدينية، والإسكان، والإدارة المحلية "، وذلك بعد أن تمت مراجعته أمس فى مجلس الدولة، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء يوم الخميس الماضى.
جاء ذلك فى القوت الذى توقع المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، أن يتم حسم القانون وإقراراه الإٍسبوع الجارى بعد أن تنتهى اللجنة من مناقشته اليوم الأحد، مؤكدا على وجود توافق كامل بين الحكومة والكنائس فى هذا القانون.
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن "مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، نتيجة جهد استمر 8 أشهر، وتم التوافق عليه بين الحكومة والكنائس،، ووافق عليه مجلس الدولة"، مؤكدا على أن مشروع القانون يدعم الوحدة الوطنية، ويرسخ لها، ويؤكد مفهوم المواطنة، الذى تجلى فى أبهى صوره بثورة 1919، حيث تعانق الهلال مع الصليب، وعاد مرة أخرى فى 30 يونيه.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتألف من 10 مواد، غير 3 أخرى خاصة بالإصدار، تتعلق جميعها بالترخيص لبناء وترميم الكنائس، لافتا إلى أن هناك مشروعين حول القانون، إلا ان النظر سيكون فى الأساس لمشروع قانون الحكومة، وفقا لما نصت عليه اللائحة فى هذا الشأن.
من جانبه وجه مرتضي منصور، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، سؤالا مفاده، ما إذا كانت الكنائس على الطرق الصحراوية تخضع لما نص عليه قانون بناء وترميم الكنائس من عدمه.
ورد بهاء أبو شقة، مؤكدا أنه لا تعارض فى ذلك، والقانون واضح فى المادة الأولى من مشروع القانون، وهو جائز البناء، حيث تنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها، بالوحدة المحلية، والمناطق السياحية والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والتجمعات السكنية، التى يصدر بتحديدها قرارا من الوزير المختص بشئون الإسكان. على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل..