أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يأتى فى إطار خطة متكاملة لإصلاح المنظومة الضريبية وإصلاح اقتصادى وهيكلى كاملة، لافتا إلى أن تلك الخطة تستهدف خفض العجز بالموازنة العامة والسيطرة على الدين العام، وخفض الدين المحلى الذى وصل إلى ما يقترب من 100% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف الجارحى خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة لمناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، أن الحل ليس قانون لتحصيل بعض الأموال فقط، ولكن هناك إصلاحات متكاملة تأخر تنفيذها من قبل، ما جعل تنفيذها الآن أكثر صعوبة وخطورة.
وأشار وزير المالية إلى أن الخطة تتضمن إجراءات لضبط الأسعار والأسواق وإجراءات أخرى لتوفير الحماية الاجتماعية، مضيفا أن خطة إصلاح وتحسين منظومة الضرائب تتضمن قانون إنهاء المنازعات الضريبية، والذى تم مراجعته بمجلس الدولة ومن المتوقع عرضه على البرلمان خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل بأقصى تقدير، على حسب الوزير.