اقترح مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، أن يتم منح تراخيص بناء الكنائيس من المحافظ المختص فى مدة لا تتجاوز 30 يومًا وإن لم يبت فى الطلب المقدم يُعتبر هذا موافقة ضمنية من المحافظ.
وأضاف منصور، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة حاليًا، والمخصصة لمناقشة مشورع قانون بناء وترميم الكنائس قبل الموافقة عليه بشكل نهائى، أن المادة 5 من مشروع القانون تنص على أن تكون المدة لا تتجاوز 4 شهور، موضحًا بأن هناك إشكالية فى بعض الكنائس القديمة التى يُراد ترميمها فلا يوجد لها مستندات ملكية كما تنص المادة وهذا الأمر يعتبر عائق.
ورد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وممثل الحكومة قائلاً: "إن الشق الخاص بمستندات الملكية أمر لابد منه، وخاصة أن هذا مبنى لابد أن يخضع لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، ولا يجوز استثناء مبنى من إبراز مستندات الملكية".
وتنص المادة (5) على: "يلتزم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين 3 و4 من هذا القانون وإصدار التراخيص المطلوب بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانوناً فى مدة لا تجاوز أربعه أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه. وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً".