قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه تقدم ببيان عاجل لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، حول إهدار قرابة 20% من الطاقة الكهربائية المصرية فى الأسواق والمناطق العشوائية، والأبنية المخالفة، دون مقابل، بسبب سرقة التيار الكهربائى.
وأضاف "عامر" فى بيانه العاجل، أن الأسواق العشوائية تشهد سرقة التيار من أعمدة الإنارة فى الشوارع الرئيسية أو علب الكهرباء بصورة علنية، لدرجة أن البائعين يفرطون فى تعليق لمبات الإنارة غير الموفرة، فى ظل غياب الرادع الحقيقى.
وتابع "عامر": "والمثير للدهشة أنه فى حالة قيام شرطة المرافق بحملات الإزالة على هذه الأسواق العشوائية، يتم تحرير محاضر إشغال طريق أو تحريز بضائع الباعة العشوائيين الذين يستردونها بعد دفع غرامة، دون معاقبتهم على سرقة التيار الكهربائى وكأنه أمر عادى وتقليدى، وخاصة أن سرقة التيار الكهربائى ليس من اختصاص شرطة المرافق، فلماذا لا يكون ضمن حملات شرطة المرافق أفراد من مباحث الكهرباء لتحرير محاضر ضدهم وتطبيق المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة، بمعاقبة من يستولى على التيار الكهربائى بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه؟".
وتسائل: لماذا لا يطبق القانون على سرقة الكهرباء بصورة علنية فى الأسواق العشوائية المنتشرة فى جميع المحافظات، وتؤدى إلى إهدار مئات الميجا وات من الطاقة الكهربائية، (الميجا وات الواحدة= 1000 كيلو وات كهربائى)، دون مقابل لمصلحة من؟ وأين دور مباحث الكهرباء؟، ولماذا الصمت على هذه السرقة العلنية؟.
واستطرد: "ونفس الحال فى الأسواق العشوائية ينطبق على المناطق العشوائية والأبنية المخالفة، والسرقة أيضاً علنية وترى بالعين المجردة؟، فلمصلحة من إهدار هذه الملايين فى الدولة؟".