قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن الحكم القضائى الصادر من القضاء الإدارى، بتأييد الخطبة المكتوبة يتوافق مع الصالح العام، ويهدف إلى الحفاظ على الوطن، وعدم الزج بالخطب فى أمور سياسية.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"انفراد" أنه كان من أنصار تطبيق الخطبة المكتوبة على الجميع، لأنها أولا تمنع أى شخص من استغلالها فى أهداف سياسية، كما أن هناك بعض الدعاة غير المؤهلين، وبالتالى تزيد هذه الخطبة المكتوبة من خبرتهم.
وأشار حمروش، إلى أن قرار تعيين الإمام فى وقت سابق كان بالتكليف وليس بالمسابقات، وبالتالى فبعضهم ليس لديه خبرة، والخطبة المكتوبة كان ستحل أزمة ضعف خبرة بعض الأئمة.
كانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، قضت بتأييد قرار وزير الأوقاف رقم 215 لسنة 2016 بشأن القواعد المنظمة لأداء خطبة الجمعة بالمساجد والزوايا، الخاضعة لاشراف الوزارة الصادر بتاريخ 23/8/2016