علق المستشار بهاء الدين أبو شقة، عضو مجلس النواب، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية الخاصة، على القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 الخاص بتعديل قانون الكسب غير المشروع.
وقال "أبو شقة" إن هذا القانون له فلسفة خاصة، وهناك العديد من المستثمرين رفعوا دعاوى تحكيم فى الخارج محتمل أن يحكم فيها بمليارات الجنيهات، وعلة القانون هو أن يتاح للدولة أن تتصالح مع المستثمرين، حتى لا تكون هذه الأحكام ضد الدولة والاقتصاد الوطنى".
وعلق نائب آخر قائلا: "يجب أن يوضع فى القانون شرط عدم الحبس، فلا يصح أن يكون المستثمر محبوس احتياطيا ومطلوب منه التسوية".