قال النائب محمد صلاح خليفة، نائب حزب النور، إن القرار بالقانون الخاصة بمكافحة الإرهاب، بنى على فلسفة واضحة، وكانت البلد وقتها تتعرض لمخاطر وظروف صعبة، لكن بعد انحسار هذه المخاطر محتاجين نعمل توازن بين حقوق وظروف البلد وبين الحفاظ على حقوق الإنسان، وأخشى من العبارات الفضفاضة التى يحتويها القانون.
واعترض نائب آخر على القانون قائلا: "القانون يعفى من يبلغ عن أى معلومات من التهمة أو أن يعاقب، وكيف من يأوى أو يشترك فى الجريمة، وكنت أتمنى أن تغلظ العقوبة على كل من لديه معلومات عمن ينتوى ارتكاب عملية إرهابية ولم يبلغ عنها، حتى نمنع الجريمة قبل وقوعها، لذلك يجب أن تغلظ العقوبة بأشد العقوبات المقررة". ومن جهته، قال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس "المفروض هذا القرار بالقانون يوافق عليه بالإجماع".