تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى عن مدن شرق القاهرة ( القاهرة الجديدة – الشروق – مدينة بدر) التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان و المرافق و المجتمعات الجديدة بطلب إلى المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لإخضاع تلك المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للرقابة من خارج منظومة وزارة الاسكان.
وأضاف حجازى فى طلبه لرئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أنه نتيجة غياب الرقابة خارج الوزارة لعشرات السنين ترتب عليه الاهمال البين فى ادارة تلك المدن حيث ان اجهزة تلك المدن يتبع لها مجلس امناء معين من الهيئة بعد مقابلات صورية من ممثلين من السكان و من كبار رجال الاعمال بتلك المدن.
وأشار عضو مجلس النواب عن مدن شرق القاهرة ( القاهرة الجديدة – الشروق – مدينة بدر) إلى أن تلك المنظومة اثبتت فشلها اولا نتيجة الاهمال البين فى ادارة تلك المدن من الاجهزة نفسها لغياب الرقيب خارج الوزارة و ثانيا للخلافات الحادة بين اعضاء مجلس الامناء نتيجة وجود جبهتين تتعارض مصالحهم داخل مجلس الامناء.
وتابع : الجبهة الاولى و الاقوى هى جبهة رجال الاعمال و الجبهة الثانية و هى الاضعف جبهة ممثلى السكان، مؤكدا أن تلك الصراع بين الجبهتين ادى فى كثير من الاحيان ان يقدم بعض اعضاء المجلس من ممثلى السكان لاستقالاتهم نتيجة سوء ادارة مجلس الامناء للمدن و سطوة اصحاب النفوذ فى تلك المجالس.
وأوضح أن تلك المدن تسود فيها حالة من سوء الخدمات (نظافة - امن - صرف صحى -عجز فى المياه - سوء حالة الطرق و خلافه من ضعف الخدمات للسكان) و تحول كثير من هذه المدن الجديدة الى عشوئيات نتيجة تغلب الطابع الاستثمارى فى اداء تلك الاجهزة فى بيع كثير من قطع الآراضى فى تلك المدن لتحقيق مكاسب مالية لوزارة الاسكان على حساب سوء الخدمات و تحولها الان الى عشوئيات.
ودعا المهندس احمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بإدراج منظومة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل القانون الجديد عند إصدار تشريع قانون المحليات الجديد، وذلك حماية لسكان تلك المدن من تدنى مستوى الخدمات و وقف نزيف اهدار المال العام نتيجة فشل اجهزة تلك المدن فى ادارتها.
واختتم : بعد مناقشتى المذكرة اثناء اجتماع لجنة الادارة المحلية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وأحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والمستشار مجدى العجاتى ، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وافق الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان على اصدار قرار بأن يكون تشكيل مجلس الامناء ممثلا للشعب والرقابة الشعبية من خلال تطبيق نظام الاقتراع السرى لأعضاء مجلس الامناء للمدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.