أكد النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان،أن إصدار قانون الجمعيات الأهلية على رأس اولويات اللجنة،موضحا أن القانون سيناقش خلال الأيام الأولى من دور الإنعقاد الثانى لمجلس النواب.
واضاف مخاليف لـ"انفراد"، أن سرعة إصدار قانون الجمعيات الأهلية هو الحل الوحيد لمواجهة المنظمات التى تحصل على تمويل أجنبى دون إذن الحكومة، موضحا أن القانون يتضمن مواد تنص على تجريم التمويل الأجنبى الذى يهدف الى عدم إستقرار الحياة السياسة فى مصر .
وتابع عاطف مخاليف قائلا: "القانون سيتضمن مواد تجرم أى منظمات تهدف الى العبث بالحياة السياسة أوالإقتصاد المصرى،عرفنا أساليب وطرق خداع بعض المنظمات وسنضعها فى جمل مفيدة فى القانون، لازم نواكب الأحداث التى تواجهنا تشريعيا وقانونيا".
وكان نشطاء داخل الحركة الحقوقية قد كشفوا أن هناك ما يقرب من 300 منظمة تعمل وفقا لقوانين الشركات والمدنى والمحاماة، وتحصل على التمويلات الأجنبية من الخارج دون موافقة أو إخطار الحكومة، كما أنها تنفقها دون أى رقابة من الحكومة أو أجهزة الدولة.