فى الوقت الذى كشف فيه نشطاء من داخل الحركة الحقوقية أن هناك ما يقرب من 300 منظمة تعمل وفقا لقوانين الشركات المدنى والمحاماة، وتحصل على التمويلات الأجنبية من الخارج دون موافقة أو إخطار الحكومة، رأى البعض منهم أن إصدار قانون الجمعيات الأهلية هو الحل الوحيد لمواجهة تلك المراكز.
ومن جانبه أكد النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان،أن إصدار قانون الجمعيات الأهلية على رأس اولويات اللجنة، موضحا أن القانون سيناقش خلال الأيام الأولى من دور الإنعقاد الثانى لمجلس النواب.
واضاف مخاليف لـ"انفراد"، أن سرعة إصدار قانون الجمعيات الأهلية هو الحل الوحيد لمواجهة المنظمات التى تحصل على تمويل أجنبى دون إذن الحكومة، موضحا أن القانون يتضمن مواد تنص على تجريم التمويل الأجنبى الذى يهدف الى عدم إستقرار الحياة السياسة فى مصر .
وتابع عاطف مخاليف قائلا:"القانون سيتضمن مواد تجرم أى منظمات تهدف الى العبث بالحياة السياسة أو الإقتصاد المصرى، عرفنا أساليب وطرق خداع بعض المنظمات وسنضعها فى جمل مفيدة فى القانون،لازم نواكب الأحداث التى تواجهنا تشريعيا وقانونيا".
وشدد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،أن إصدار قانون الجمعيات الأهلية هو الحل الوحيد لمواجهة المراكز والمنظمات الحقوقية التى تحصل على تمويل أجنبى دون إذن من الحكومة، مضيفا أن القانون يكفل تنظيم تلك الظاهرة بشكل منظم وبمشروعية .
وأوضح أبو سعدة لـ"انفراد"،أن القانون يسمح بتسجيل الجمعيات بالإخطار،مشددا على ضرورة أن يكون هناك إتفاق بين تلك المنظمات ووزارة التضامن على أنه فور إصدار القانون يتم تسجيل جميع المنظمات فى الشئون الإجتماعية وأن تخضع للقانون وفقا للمعايير التى تنص على ضرورة الإلتزام بالشفافية والموافقة على التمويل من قبل الإدارة .