قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الكنائس المصرية الثلاثة هى المسئولة عن الانتهاء من تعديلات قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لافتًا إلى أن التعديلات المقترحة لم تصل الوزارة بعد.
وأوضح العجاتى فى تصريح لـ"انفراد" أن الحكومة ووزارة الشئون القانونية ليستا مسئولتين عن تلك التعديلات، مضيفًا أن الكنيسة المصرية هى المعنية بإدخال التعديلات المقترحة وإرسالها للحكومة وعرضها على مجلس النواب لمناقشتها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أطلق فيه الأقباط مطالبات بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتوسيع أسباب الطلاق بالنسبة للمسيحيين فى مصر خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع عقائد المسيحيين، خاصة أن القانون الحالى لا يسمح بالطلاق إلا فى حالة واحدة فقط وهى الزنا.