أعلن المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان عدم موافقته على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى حال عرضه على البرلمان حتى يتم فصل جهاز مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك عن وزارة الإسكان، قائلا: "مينفعش الجهاز يراقب على الوزارة وفى نفس الوقت يكون تابع ليها".
وأضاف محمود فى تصريحه لـ"انفراد" ان مشروع القانون الجديد منح صلاحيات واسعة للجهاز التنظيمى للمياه منها مراقبته لمقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ومدى التزامهم بمعايير الأداء الفنية والاقتصادية والمالية ومنح العاملين به صفة الضبطية القضائية، ولكن كل هذا لن يجدى نفعًا حال استمرار تبعيته لوزارة الإسكان.
ولفت رئيس لجنة الإسكان، إلى أن القانون الجديد جعل من حق الجهاز أيضا الإطلاع على تقارير تحاليل المياه بمعامل مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والإطلاع على البنود التفصيلية لتكاليف التشغيل والصيانة، وعمل زيارات مفاجئة للتأكد من تطبيق مقدمى الخدمة لمعايير الأداء المتفق عليها بما فى ذلك أخذ عينات عشوائية للتأكد من جودة مياه الشرب وكفاءة معالجة الصرف الصحى.
وأوضح أن هذا الأمر لن يتحقق لأن الوزير هو الذى يعين هؤلاء الموظفين وليس من الطبيعى أن يهاجم موظف من اتى به إلى هذا المنصب، ولهذا لابد من الاستقلالية التامة أو التبعية المباشرة لرئاسة مجلس الوزراء.
وعلق "معتز" على مشروع القانون، قائلا إنه أعطى 95% من بنوده لإشراك القطاع الخاص بمهام وزارة الإسكان من خلال ترتيب العمل، كما وضع بنود الترخيص والغرامات بحالة عدم التزام الشركات بنصوص القانون، مشددًا على ضرورة تنفيذ العقوبات الصارمة التى وردت فى مشروع القانون بعد إقراره للحفاظ على المياه.