قال النائب البرلمانى طارق الخولى، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى الخاصة بمناقشة القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، ستناقش قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، الذى رفضه المجلس فى جلسته، ثم قرر إعادة المداولة بشأنه بناء على طلب الحكومة، مشيرا إلى أن النواب فى انتظار مذكرة الحكومة بشأن إيجابيات القانون، التى قد تسهم فى تغيير موقف النواب.
وأكد "الخولى" لـ "انفراد"، اليوم، الثلاثاء، أن الجدل بين النواب بشأن قانون الخدمة المدنية لازال مستمرا، بسبب الآثار التى قد تترتب على رفض القانون والتى ستصيب الميزانية العامة بـ "خلل" ، مضيفا: "القانون إصلاحى فيه عدم إيضاح من البداية، الأمر الذى تسبب فى حالة بلبلة وردود فعل غير إيجابية من جانب العمال، فهو إصلاحى جيد لكنه من ناحية التطبيق مشكوك فى مدى عدله".
وأوضح "الخولى" أن المجلس أمام حلين إما الموافقة على القانون ثم مراجعته وتعديله لاحقا، أو رفضه وصياغة قانون جديد خلال الفترة القادمة".