علق الدكتور على مصيلحى، عضو مجلس النواب، على القرار بقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة، منتقدا تهرب الرجال من دفع النفقة بعد الطلاق.
وقال "مصيلحى" خلال جلسة مجلس النواب الصباحية، اليوم، الثلاثاء، قائلا: "حالات الطلاق منتشرة جدا، وحالات تهرب ولى الأمر من دفع النفقة كثيرة جدا، وهذا القانون متميز ويحترم ويدافع عن المرأة التى تعول أبناؤها، والرجال غير المحترمين الذى يقومون بهذا الجرم، فيقوم بنك ناصر بدفع النفقة للمرأة المعيلة، من خلال صندوق التأمين الاجتماعى بالبنك".
وأضاف "مصيلحى": "كل سنة ندعم الصندوق، والوضع المالى للصندوق الآن حرج جدا، وأطلب ضرورة دعمه".