اعترض النائب ضياء الدين داوود على مناقشة مجلس النواب للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، مرة أخرى، بعد طرحه للمناقشة بالجلسة قبل الماضية، وتم إعادته للجنة لمختصو لأنه لم يحصل على الأغلبية الخاصة.
وقال: "أنا مش عارف هذا القانون يتم التصويت عليه ليه فى الجلسة العلنية للمجلس بعد رفضه، وبما أن المشروع بقانون لم يلق هذه النسبة المطلوبة لإقراره، فى الجلسة الماضية سحب هذا القانون، كان المفروض يقدم كمشروع قانون، ويحال للجنة المختصة"، ورد عليه الدكتور على عبد العال قائلا: "الوقت يداهمنا.. وجهة نظرك وصلت".