أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تقرير مشترك مع مكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
ويهدف المشروع - الذى يناقشه مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الأحد - إلى تيسير إجراءات تخصيص الأراضى لأغراض التنمية الصناعية من خلال تولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لهذا الغرض.
وينص المشروع على أن: "تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية".