قال النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن هناك ضرورة أن تفعل أجهزة حماية المستهلك ومنع الاحتكار إجراءاتها لمواجهة احتكار التجار لبعض السلع، وتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعامل بحسم مع محتكرى السلع.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، لـ"انفراد" أن هناك تشريعات كثيرة تضمن تغليظ العقوبات على محتكرى السلع، خاصة من قاموا باستغلال القرارات الأخيرة وقاموا برفع الأسعار على المواطنين.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إلى أن الأجهزة الرقابية عليها دور كبير خلال الفترة الراهنة فى ضبط محتكرى السلع، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك تطبيق حاسم للقانون ضد المحتكرين.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية، بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعارها، وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية والبترولية بكميات مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء التى يتحملها المواطنون، ولاسيما محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.