أكدت النائبة سوزى ناشد أن تشكيل لجنة لتقصى الحقائق أو لجنة خاصة من البرلمان حول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات هو أمر يرسخ للمادة الخامسة من الدستور للفصل بين السلطات.
وأوضحت ناشد، خلال كلمتها تحت القبة، أن المجلس له سلطة خاصة ولن يطالب القضاء بأى تقارير أو التدخل فى عمله، قائلة: "علينا مسئولية سياسية وعلى القضاء مسئولية جنائية، خاصة بعد حظر النشر فى القضية ومن حق الشعب أن يعلم حقيقة ما يدور".