التاريخ الأسود للهارب أيمن نور .. والأسباب وراء التحريض ضد الجيش

كعادته .. استكمل الهارب أيمن نور والمشرف على قناة الشرق التى تديرها المخابرات التركية والقطرية ضد مصر فى الخارج تحريضه على الجيش المصرى في أخر تدوينة له عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" والتى حرض فيها الشعب على الجيش المصرى والاشتباك معه فى يوم 11/11 المقبل تزامنا مع دعوات التظاهر.

تحريض نور ليس الأول ضد جيش مصر ، حيث اعتاد الشعب المصرى على ذلك وخاصة بعد أن فر هاربا إلى الخارج وعمل بإدارة قناة الشرق التى تديرها المخابرات التركية والقطرية ضد مصر فى الخارج وأخذها نافذة له لتحريض الشعب على السلطة وفبركة فيديوهات تثير غضب المواطنين وإرهابهم من المستقبل فى ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحكم.

وجاءت تدوينته اليوم تزامنا مع مساعيه فى الحصول على تمويل من المخابرات التركية والقطرية يصل إلى 10 ملايين يورو خلال شهر نوفمبر الجارى موسطا فى ذلك قيادات إخوانية ، ومعللا الهدف وراء سعيه للحصول على التمويل بأنه سيستغلها لتطوير قناة الشرق لتوسيع انتاج الفيديوهات التحريضية والإنفاق بكثافة على تسويق هذه الفيديوهات على شبكات مواقع التواصل الاجتماعى داخل مصر قبل يوم 11/11.

وعلى الرغم من أن الشعب المصرى علم بحقيقته كمحرض أساسى هدفه هدم الدولة وتنفيذ أجندات خارجية من صنع مموليه من المخابرات التركية والقطرية إلا أنه مستمر فى محاولات تزييف الحقائق واستغلال أصحاب النفوس الضعيفة فى التحريض على مصر وجيشها سعيا لكسب رضاء مموليه واستمرار التمويل.

تاريخ أيمن حافل بالكثير من المهاترات والأكاذيب والتحريض ضد الدولة المصرية والقوات المسلحة ، وفيما يلي التاريخ الأسود للهارب أيمن نور :
في 5 ديسمبر 2001 قام أيمن نور بالتوقيع على خطاب أنه رئيس لحزب مصر العربي الاشتراكي أشار فيه إلي أن الحزب قرر ترشيح المحامي عدلي محمود راشد الذي يعمل لديه لأكثر من 8 سنوات في الانتخابات التكميلية لمجلس الشعب بدائرة الظاهر بالأزبكية وأعطاه مبلغ قيمته أربعة آلاف جنيه لترشيح نفسه وعندما علم بأن الحزب مجمد وأنه تعرض لعملية نصب سياسي تقدم ببلاغ رقم 4189 إداري الدرب الأحمر اتهمه فيه بالنصب وتزوير محرر رسمي.

منذ أن خاض أيمن نور تجربته الأولي في الانتخابات عام 1995 قدم بيانات مزورة للإدارة العامة للانتخابات بمديرية أمن القاهرة بها اختلاف بين تاريخ ميلاده في البطاقة العائلية المثبت فيها في 1/ 10/ 1964 بالرغم أن شهادة ميلاده الحقيقية تؤكد أنه من مواليد 5/ 12/ 1964.
وقدم للقضاء الإداري محررات مزورة توقيعاً من الراحل جمال ربيع رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي بعد وفاته كي يثبت عضويته بالحزب، رغم أنه ممنوع من مزاولة مهنة المحاماة بقوة القانون لعمله بالتجارة وفقا لشهادة بياناته المستخرجة من مصلحة السجل التجاري المؤرخة في 5/ 6/ 2004 ومع ذلك قام بالتوقيع علي صحف دعوى قضائية في نوفمبر 2001 كمحامي.
كما دارت حوله الشكوك فى حصوله على دكتوراه من روسيا فى القانون الدستورى لأنه لم يسافر مطلقا إلى روسيا أو تعلم بدائيات اللغة الروسية بالإضافة لأنه مقيد في نقابة المحامين بأنه حصل علي الدكتوراه من روسيا الاتحادية عام 1996 في الفلسفة تخصص تاريخ قانون ليتمكن من قيد اسمه في جداول الاستئناف وحرر في بطاقة رقمه القومي أنه حاصل علي الدكتوراه في العلوم السياسية دون أن يقوم بعمل معادلة لها وفقاً للقانون 49 لسنة 1972 والغريب أنه قيد بالفعل في جداول الاستئناف بعد ثمانية أشهر فقط من قيده بالجدول العام بالرغم من أن المدة المطلوبة لذلك هي سبع سنوات يكون عمل فيها بأعمال نظيرة للمحاماة ومنصوص عليها بالمادة 46 من قانون المحاماة.

وتشار اليه اتهامات عن علاقاته بالأمريكان منذ مدة طويلة فهو من رجال الامريكان فى مصر وثبت ذلك رسميا من خلال موقع ويكليكس الذى أثبت حصوله على أموال من أمريكا على فترات متقطعة كما نسب اليه انه انفق على دعايته الانتخابية امام حسنى مبارك من مساعدات أمريكية وبعد ذلك تم القبض عليه فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد وسجن جراء ذلك الى ان أفرج عنه مبارك بعفو صحى.

وعلى الرغم من أنه كان يفتخر دائما بأنه ليبرالى وليس له أى صلة بالإخوان إلا أنه ترك كل مبادئه جانباً والتقط "العظمة" التى ألقى بها له الرئيس المعزول محمد مرسى، الذى عينه فى مجلس الشورى، وجعل منه أحد رموز مجموعة الحوار الوطنى التى شكلتها رئاسة الجمهورية إبان حكم الإخوان لعلاج أزمة الانقسام والانشقاق بين القوى السياسية التى عانت منها مصر حينها، وعندما سقط حكم الإخوان، لم يجد مفرا سوى الهروب من مصر، واستبدال مبادئه مرة أخرى لمموليه من تركيا وغيرها، ليهاجم مصر بمزاعم وأكاذيب تثير السخرية والشفقة عليه.