أكد الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد، أن من حق مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 559 لسنة 2015 لفحص ما أثير إعلاميا من أن تكلفة الفساد فى عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، وهى التصريحات المنسوبة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة.
وأوضح شوقى لـ"انفراد" اليوم، الخميس، أن النواب من حقهم مناقشة أى قضية، مشيرًا إلى ضرورة عقد جلسات سرية فى حالة المناقشة حتى لا يصل الحديث إلى وسائل الإعلام ومن ثَّم لن يكون هناك تنفيذ لقرار النيابة بمنع النشر.