قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان إن ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، أصبحت ظاهرة خطيرة للغاية أدت إلى تناقص الرقعة الزراعية الخضراء وتأكلها يومًا بعد يوم بسبب نزيف التعديات المستمرة التى وصلت إلى آلاف الأفدنة الخصبة التى تم التعدى عليها سواء بالبناء أو التبوير أو التشوين.
وأضاف فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن تقرير قطاع حماية الأراضى بوزارة الزراعة يفيد بأنه تم التعدى على ما يقرب من 80 ألف فدان حتى الآن منها أراضى خصبة بالوادى والدلتا، الأمر الذى سيؤثر على انهيار الثروة الزراعية والإنتاجية والأمن الغذائى والأمن القومى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى نمر بها وتتطلب من الجميع الانتاج وعدم ضياع الوقت من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى، حيث أن استمرار نقص الرقعة الزراعية بهذا الشكل سوف يهدد الأجيال المستقبلية.
وطالب رئيس لجنة الاسكان "الحكومة"، بسرعة إنشاء إدارة شرطة متخصصة لحماية الأراضى الزراعية والحفاظ عليها من التعديات على غرار شرطة المسطحات المائية وشرطة الكهرباء وشرطة السياحة والآثار والبيئة والمصنفات الفنية، وذلك لضبط المخالفين ومصادرة الآلات والمعدات المستخدمة فى البناء المخالف، وحظر توصيل مرافق الكهرباء والمياه نهائياً.
وطالب بتشديد العقوبات القانونية على المتعدين بالبناء أو التجريف أو التشوين على الأراضى الزراعية وتصنيفها من جنحة لجنائية وذلك لحين إجراء تعديل تشريعى على المادة رقم 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ، حيث أن نص هذه المادة لا يعطى الحق لوزير الزراعة فى استصدار قرار بإزالة المخالفة على الأراضى الزراعية، إلا بعد صدور حكم قضائى ، والذى يستغرق مدة طويلة فى التداول أمام المحاكم مما يكون المتعدى قام بالبناء وتوصيل المرافق، وبذلك تصبح المخالفة مأهولة بالسكان ويتعذر تنفيذ الإزالة.