قالت النائبة منى منير، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان ستناقش مشروع قانون إنشاء مفوضية عدم التميز، الاثنين المقبل، بعد أن جمعت توقيع 120 نائباً، لإدراج القانون فى الأجندة التشريعية.
وأضافت لـ"انفراد" أن مشروع القانون يضم تعريف المفوضية، وآليات عملها وتشكيلها، بما يتوافق مع الدستور المصرى، مؤكدة أن المفوضية ستمنع أشكال التمييز كافة سواء الدينى أو العقائدى أو على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعى، وبها تشديد للعقوبات فى قضايا التمييز، حيث إن العقوبات ستكون مكملة لقانونى العقوبات والإجراءات الجنائية.
وأضافت "منير" أنه وفقاً لمشروع القانون سيتم إنشاء المفوضية، بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان، وتكون لها ميزانية خاصة من موازنة الدولة، موضحة أنها ستتكون من 15 عضواً يشملون ممثلين من المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للأمومة والطفولة.
وتابعت "منير": "المفوضية عبارة عن هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال التام عن أى جهة، ولها آليات المراقبة على قضايا التمييز، وتقوم بتحريك الدعوى جنائياً أو مدنياً".
واستطردت: "وفق مشروع القانون فهناك عقوبات مشددة، تكمل قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات، وهى الحبس من 3 إلى 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، فى حال ثبوت تمييز ضد أفراد أو طائفة من الشعب أو حجب حق عن مستحقه".