طالب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، وزارتا الزراعة والرى بتقديم خطة واضحة حول اتفاقية القرض الموقع بين الحكومة المصرية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، بقيمة 50 مليون دينار كويتى لتنمية سيناء من خلال تقديم دراسة وافية حول المحاصيل التى سيتم زراعتها وكيفية سداد قيمة القرض وسنوات السماح وآلية الدفع.
بينما شدد النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة، على ضرورة تقديم دراسة مستفيضة عن كيفية الاستفادة بقيمة القرض، وخاصًة أنه تم الإعلان عن عمل بنية تحتية ومشاريع قومية واستصلاح وزارعة 18 ألف فدان بمجرد توقيع الاتفاقية، ولكن هذا الكلام على الورق فقط لابد أن يدخل حيز التنفيذ وإن لجنة الزراعة ستراقب ذلك على أرض الواقع.
وتساءل رائف تمراز، وكيل اللجنة عن شروط الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى المتمثلة فى أن تكون وزارة الزارعة هى المشرفة على تنفيذ المشروع على أرض الواقع ومدى أبعاد هذا الشرط، مناشدًا الوزراء المختصين بالإجابة على هذه الأسئلة.
وفى نفس الاتجاه طالب مجدى ملك، عضو اللجنة، بتقديم دراسة واضحة المعالم لأن الدولة لن تتحمل أن تحصل على قرض خاسر، وعلى الوزراء المعنيين بالأمر أن يجيبوا على هذه الاستفسارات.
جاء ذلك عقب موافقة لجنة الزراعة فى اجتماعها، اليوم الأحد، على على اتفاقية قرض للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء بين الحكومة والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى الموقعة فى المنامة بتاريخ 5/4/2016 بقرار رئيس الجمهورية 383 لسنة 2016 بقيمة 50 مليون دينار كويتى.