قال عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، إن قرار اللجنة التشريعية بالبرلمان، الخاص بتصعيد الشوبكى لا يمكن أن يعرض للتصويت على الجلسة العامة للبرلمان، ولكن يتم إعلام الجلسة به فقط.
وأضاف محامى الدكتور عمرو الشوبكى، فى تصريحات لـ"انفراد" أن قرار اللجنة التشريعية الخاص بتصعيد الشوبكى لا يمكن ان يناقش فى جلسات أخرى بالبرلمان، موضحا أنه من المفترض أن يتم عرض القرار فى الجلسة العامة المقبلة المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجارى .
وتوقع عصام الإسلامبولى، أن يحلف عمرو الشوبكى اليمين الدستورى تحت قبة البرلمان إما يوم 27 نوفمبر أو 28 نوفمبر الجارى.