قال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الاتحاد اقترح بعض التعديلات على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى وافق عليه البرلمان فى جلسته العامة منذ أيام وأحاله إلى مجلس الدولة.
وأوضح عبد القوى فى تصريح لـ"انفراد" أن لجنة التضامن برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي استجابت لبعض الملاحظات، ولم تستجب إلى أخرى، مشيرا إلى أنه تواصل مع الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، وتم الاتفاق معه على إرسال التعديلات المقترحة من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بعد إجراء حوار مجتمعى مع الجمعيات والاتحادات الإقليمية والنوعية.
ولفت عبد القوى إلى أن المشروع فى شكله القديم لم يكن به إعفاءات جمركية أو تخفيضات سكة حديد، وأنه لم يكن هناك اختصاصات الاتحاد العام والاقليمى والنوعى، وهو ما تم الاستجابه له فى شكله النهائى الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه.
وأضاف: ما لم يتم الأخذ به المطالبة بتخفيضات على استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للجمعيات والمؤسسات، والاستمرار فى ندب العاملين بالدولة للعمل بالمؤسسات كنوع من الدعم البشرى، وتخفيض الرسم الخاص بإشهار الجمعية من 10 آلاف جنيه وألا يزيد عن 1000 جنيه فقط، لافتا إلى أنه كان 100 جنيه فقط فى القانون المعمول به حاليا.
كما طالب رئيس الاحاد العام للجمعيات الأهلية بإعادة النظر فى مواد العقوبات بمشروع القانون، لافتا إلى أن هناك مبالغة بعقوبة السجن فى حالة نقل مقر الجمعية دون إخطار الجهة الإدارية، مطالبا أيضا برفع سلطة وقف نشاط الجمعية من الجهة الإدارية إلى محكمة الأمور المستعجلة، مضيفا أن مجلس إدارة الاتحاد العام كان 30 شخص فى قانون 84 لسنة 2002 وتم تخفيضه إلى 15 فقط، مقترحا ألا يقل عن 27.