طالب جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، والبرلمانى السابق، بتبعية "معهد التدريب البرلمانى" لهيئة مستقلة وليست للبرلمان نفسه، متقرحاً تبعيتها لـ"لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة"، مرجعاً ذلك بقولة: "لأنه تخصصها وقامت بعمليات تدريبية سابقة"، وأن تكون "اللجنة" مشرفة على"المعهد"، حتى لو لم يذكر ذلك فى اللائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف زهران، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، ويجب أن تخصص له ميزانية خاصة، وأن يكون المشرف على التدرب هو "لجنة العلوم السياسي" لأن هذا عملها، وباعتبارى نائب رئيس اللجنة اقترحت عمل دورات تدريبية للنواب العام الماضى ولم يرد علينا أحد، مقترحا بعمل دورات لشرح تاريخ الاستجوابات عن طريق مضبطة المجلس وكيف كان يقدمها البرلمانيين القدامى، ودورات عن طرق طرح المشروعات ومناقشة القوانين وطلبات الإحاطة والبيان العاجل، ودورات قانونية وتشريعية، وأيضا اختبار لآلية" تقديم الاستجواب" للنواب عقب دورة" الاستجواب"، ومن يرسب فيها يحرم من تقديم الاستجوابات.
وربط زهران، نجاح المعهد بمدى استقلاليته عن" البرلمان" لضمان الحيادية والموضوعية وعدم فرض الوصاية- على حد وصفه، مستشهداً بالبرلمان الذى كان يترأسه فتحى سرور، حيث كان يلقى محاضرات عن تاريخ البرلمان والآدوات الرقابة موجهة، مضيفاً أما التدريبات العملية التى يجب أن تدرس داخل المعهد مثل "دورة إعداد الاستجواب"، لأن نواباً لا يعرفون أهمية ولا طريقة تقديم الاستجواب والذى يتبعه سحب ثقة، ويكفى أنه منذ 10 يناير لم يناقش استجواب واحد فى البرلمان، بل طلبات إحاطة.
ويذكر أنه وفقاً للائحة الداخلية بمجلس النواب، ينشأ معهد التدريب البرلمانى، بهدفالمعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها، ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات فى الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها، كما تنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عمل معهد التدريب البرلمانى، فى (6) مواد رئيسية بدءاً من المادة 418 وصولاً إلى المادة 423.