أبدى النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، عدة ملاحظات على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعده البرلمان ووافق عليه مبدئيًا.
ورأى "السادات" فى بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن الحكومة تأخرت فى إعداد وإرسال قانونها لمجلس النواب، موضّحًا أنه كان لزامًا على مجلس النواب ولجانه المختصة أن يمارسوا حقهم الدستورى فى التشريع.
وأضاف "السادات": لكن هذا القانون كان يجب أن يأخذ حقه فى النقاش من خلال حوار مجتمعى حقيقى لكل المعنيين والشركاء، حتى من الجهات المانحة حتى لا نرى ردود الأفعال التى بدأت تظهر، والصرخات والاستغاثات على الصعيدين المحلى والدولى.
واقترح "السادات": بما أن التمويل الأجنبى وحتى الذى يتم طبقا للقانون وتحت إشراف وأعين الدولة أصبح محل شكوك واتهامات؛ فلماذا لا تحظره وتمنعه الحكومة تماما إذا كانت فى غير حاجة إليه؟.. فالدول المانحة أمامهم دول أخرى أكثر احتياجًا ولن يمانعوا فى ذلك.
وقال السادات إن البديل عن التمويل الخارجى يكون من مصادر أخرى محلية كتخصيص بعض من أموال الزكاة، والوقف، وأيضًا مخصصات من أرباح الشركات، والبنوك العاملة فى مصر، كنوع من المسئولية والمشاركة المجتمعية، وربما صندوق دعم مصر وما توفره وزارة التعاون الدولى من مِنَح، وكذلك تبرعات رجال الأعمال وأهل الخير، على أن تودع هذه الأموال فى صندوق دعم الجمعيات الأهلية، الذى بدوره يستقبل مقترحات لمشروعات وأنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما فيها التوعية والتدريب والتثقيف السياسى والحقوقى، وتخصص لها الأموال اللازمة بعد دراسة المشروع والموافقة عليه، مُعلقًا: "نكون بذلك قد نزعنا الشكوك والشبهات التى طالما ترددت عن الأموال المشبوهة والمستخدمة سياسيا ضد أمن وسلامة هذا الوطن".