أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد زكريا محى الدين، وكيل اللجنة، بزيادة أسعار طباعة الكتب المدرسية نظرًا لزيادة أسعار الورق، مما أثر بدوره على تكلفة طباعة الكتب، كما قررت اللجنة إحالة حساب الدولار الجمركى والضريبى إلى لجنة الخطة والموازنة لتسوية أوضاع صناعة الطباعة.
ومن جانبه، كشف اللواء كمال سعودى، رئيس هيئة الكتب بوزارة التربية والتعليم، عن إعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء تتضمن ضرورة زيادة أسعار طباعة الكتب، مشيرًا إلى أنه لديه فواتير تشير إلى أن طن الورق كان يبلغ 6450 جنيه، ويبلغ الآن سعره أكثر من 12 ألف جنيه.
وأوضح سعودى خلال كلمته باجتماع اللجنة أنه لا يستطيع ومعه أيضا وزير التربية والتعليم رفع دعاوى غرامات تأخير على المطابع التى تعاقدت مع الوزارة طبقا للقانون ولم تُسلم الكتب حتى الآن، لافتا إلى أن صاحب الاختصاص فى هذا الأمر هو رئيس لجنة الفتوى والتشريع.
فيما طالب عماد فوزى فرج، رئيس المطابع الأميرية، بإعادة تسعير طباعة الكتب من وزارة التربية والتعليم، نظرًا لارتفاع سعر طن الورق من 7 آلاف جنيه إلى أكثر من 13 ألف جنيه، وزيادة أسعار الأحبار بنسبة 40% والزنكات بنسبة 100%.
ومن ناحيته، أشار النائب على الكيال، عضو لجنة الصناعة، إلى ضرورة تحريك أسعار الطباعة بعد تحرير سعر الصرف للدولار، لافتا إلى أن ذلك يساهم فى عدم خلق كيان موازى للكتاب الخارجى، حيث أنه من الممكن أن يستغل بعض تجار الكتب أزمة عدم توفر ووجود الكتاب المدرسى وطباعة الملايين من الكتب الخارجية.
وأكد النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة، الذى ترأس الاجتماع نيابة عن المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، على ضرورة حل تلك الأزمة خاصة وأن المناقصة التى تعاقدت عليها وزارة التربية والتعليم هى طباعة 340 مليون كتاب مع عدد من المطابع، وتابع: "كان وقتها سعر الدولار مابين 7 و8 جنيه، والحل الوحيد هو تحريك الأسعار".
وحضر الاجتماع ممثلين عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اللواء كمال سعودى رئيس هيئة الكتب، وعبده عبد الشافى بهيئة الكتب، ووليد ماهر من مكتب وزير التربية والتعليم، وعن وزارة التجارة الصناعة المهندس عماد فوزى فرج رئيس هيئة المطابع الأميرية وعصام النجار مستشار وزير التجارة، وعن اتحاد الصناعات أحمد جابر محمد رئيس غرفة الطباعة والتغليف ومحمد رشاد الشريف ومحمد مصطفى عاشور.