تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن أزمة إرتفاع أسعار السكر فى السوق المصرى، وصرحت بأن صناعة السكر فى مصر مهددة بالإنهيار، وتواجه مخاطر عدة، بسبب تخبط قرارات وسياسات المسؤولين فى وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التموين.
وأكدت "منى منير"، أن الشعب المصرى يستهلك 3 مليون طن سكر سنوياً يزيد أو ينقص قليلاً، بينما الإنتاج المحلى من السكر يبلغ تقريباً 2.5 مليون طن سنوياً، فبالتالي هناك عجز أو فجوة نصف مليون طن سنوياً، نقوم باستيرادهم من الخارج على هيئة سكر خام، وتقوم المصانع المصرية بتكرير السكر الخام فى الداخل.
وأضافت "منى منير"، أنه فى بداية عام 2015، سمحت الحكومة بإستيراد السكر المكرر والجاهز من الخارج وبأى كميات، بالإضافة إلى إعفاءها من الجمارك والرسوم، فتم استيراد مليون و350 ألف سكر خام، و100 ألف طن سكر أبيض، وهذا ما تسبب فى إنهيار زراعة وصناعة السكر فى مصر، ونحن لا نتحاج إلا 500 ألف طن فقط، لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والإستهلاك السنوى للمواطنين، بالإضافة إلى طرحه بالأسواق بأسعار أقل من السكر المصرى، مما سيؤدى إلى تدمير صناعة السكر فى مصر تماماً، بعد أن كانت تسير بشكل جيد خلال الأعوام الماضية، وبالتالى أصبح هناك إغراق للسوق بالسكر المستورد علي حساب السكر المحلى، نتيجة لقرارات متسرعة وغير مدروسة، ونتيجة لإغراق السوق بالسكر المستورد، وتراكم مخزون السكر المحلي في المصانع، لأن سعره أغلى من المستورد، فبلغ سعر المستورد 3.5 جنيه، والمحلي 4.3 جنيه آنذاك.
فلم تستطيع الشركات أن تعطي الفلاحين عوائد توريدهم لقصب السكر والبنجر، لأنه لا يوجد بيع و المخزون متكدس، بالتالي فى موسم 2016 "الموسم الحالى" لم يزرع أكثر الفلاحين قصب سكر ولا بنجر، فأصبح هناك عجز حوالي 800 ألف طن سكر هذا العام، و هو السبب الرئيسى فى نقص السكر، والإرتفاع المفاجئ فى أسعاره.
وأكدت "منى منير"، أن الأصعب من ذلك كله، أنه تقريباً كان هناك شبه توقف لمعظم مصانع السكر، بعدما كانت مصر رقم 1 في العالم في انتاج السكر من القصب والبنجر، فتلك السياسات الفاشلة والعشوائية للمسؤولين ساهمت فى تدهور صناعة قومية وطنية لمنتج أساسي في حياتنا اليومية.