بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث تفجير كنيسة العباسية أمس الذى راح ضحيته عدد من الشهداء.
وأدان يسرى المغازى، وكيل اللجنة، ورئيس الاجتماع، الحادث الإهابى الغشيم الذى وقع أمس، مقدما تعازى اللجنة للشعب المصرى، مشيرًا إلى أن الإرهاب لا دين له، ولن يثنينهم عن العدول عن خطة النهوض بالدولة، ولن ينال من الوحدة الوطنية.
وتناقش اللجنة فى اجتماعها اليوم مشروع قانون التعويضات المقدم من النائبين محمد العقاد وعماد حمودة بحضور ممثلين من وزارة الإسكان.
و قال محمد العقاد، صاحب مشروع القانون، فى عام 2003 تم تعويم جزئى للجنيه وتعرض المقاولين للضرر حينها، مما جعل رئيس الوزراء يصدر قرارا بصرف نسبة 10% تعويض لهم، ولكن اعترضت عليه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع واشترطت وجود قانون للتعويضات.
وأوضح العقاد، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة أن الهدف من سن تشريع يمنح السلطة التنفيذية الحق فى إصدار قرار تعويضات خاصة، هو أن المشروعات القومية توقفت، بسبب تحرير سعر الصرف، ولهذا لابد من إعادة النظر فى التعاقدات التى تم توقيعها قبل صدور هذا القرار.
وطالب عضو لجنة الإسكان بإنشاء لجنة عليا للتعويضات تكون مهامها وضع ضوابط وتقرر نسب التعويضات التى يستحق صرفها لعقود مقاولات الإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة والتى تكون الدولة طرفًا فيها برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من رؤساء إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وممثلين عن وزارتى المالية، والتخطيط، وممثل عن الرقابة الإدراية، كما للجنة الحرية فى أن تستعين بذوى الخبرات فى مجال عملها وذلك لتمكينها فى أداء عملها".