فى إعتراض واضح على كلمة على عبد العال رئيس مجلس النواب حول إمكانية تعديل الدستور بما يسمح للقضاء العسكرى بنظر قضايا الإرهاب ،
قال المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية و مجلس النواب خلال الجلسة العامة بالبرلمان أن القانون الجنائى به عقوبات رادعة ، لكن قانون الإجراءا الجنائية به العديد من العيوب ، لذلك تقدمت الحكومة بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية و أهمها هو النص الذى يلزم محكمة النقض أن تتصدى و تحكم على الموضوع المعروض عليها و هذا من شأنه تقليل فترة التقاضى .
و أضاف قائلاً " ياريت المجلس يقر حق المحكمة فى تحديد عدد الشهود الذين يمثلون أمامها لان المبالغة فى عددهم يطيل فترة نظر الدعوى "
و أكمل العجاتى " الحكومة فى سبيلها لعقد مؤتمر لوضع قانون جديد للإجراءات الجنائية " ثم وجه كلامه لعبد العال قائلاً "و انت على رأس المدعوين للمؤتمر "
و هنا إستنكر عدد من النواب رفض العجاتى لكلمة رئيس المجلس التى قالها حول تعديل الدستور و فرض المحاكمات العسكرية على قضايا الإرهاب .
أما على عبد العال فلم يكترث بكلام المستشار العجاتى و قام بإحتواء غضب النواب و وجه كلامه للمستشار العجاتى مطالباً لضرورة إلتفات الحكومة لوضع بوابات إليكترونية على مداخل الكنائس قبل أعياد الميلاد ، كأحد إجراءات التأمين التى يجب على الحكومة أن تتخذها الفترة القادمة .