قال محمد البدراوى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن إعلان رئس الوزراء عن دراسة مشروع قانون لمنح علاوة (قدرها 10%) لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، جيد ولكن النسبة غير كافية فى ظل ارتفاع معدل التضخم لأرقام غير مسبوقة فقد صل إلى 20%، ولكن المتاح يتوقف على إمكانيات الحكومة.
وأضاف البدراوى فى تصريحات لـ"انفراد"، أن القانون محاولة جيدة لتقلل من آثار التضخم وارتفاع قيمة الدولار والأسعار، فى محاولة لتخفيف العبء على الموظفين لمواجهة تلك الأزمات الاقتصادية، مشددا على أن علاوة 10% فقط غير كافية، مشيرا إلى أنه فى حال صدور القانون فأنه سيغطى القطاعات الحكومية التى تضم قرابة 6 مليون موظف، ولكن الأغلبية تعمل فى القطاع الخاص والذين يصل عددهم قرابة 18 مليون ويأخذون علاوة7% أيضا وهى أيضا غير كافية فى الوقت الحالى، مشيرا إلى ضرورة وقف حالة تدهور قيمة الجنية لأنه الوضع لو استمر سيؤدى لزيادة الأسعار.
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن الحكومة ستناقش فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل مشروع قانون لمنح علاوة (قدرها 10%) لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة.
ومن جانبه، أوضح وزير المالية فى تقريره لرئيس مجلس الوزراء، أن علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، على أن تصرف بأثر رجعى اعتبارا من 1/7/2016، وبتكلفة تقدر بـ2,5 مليار جنيه.