شارك عمرو موسى فى فعاليات منتدى الشباب والقيادات المنعقد فى العاصمة الفرنسية باريس خلال الأسبوع الماضى، وذلك فى جلسة بعنوان "إصلاح الأمم المتحدة بين الضرورة والاستحالة" وذلك لمناقشة الاقتراحات والإصلاحات التى يراها عدد من السياسيين والدبلوماسيين من أرجاء العالم المختلفة للأمم المتحدة وتشكيلها ونظامها.
قال عمرو موسى اليوم، الثلاثاء، إن النظام الدولى ومن ضمنه الأمم المتحدة يحتاج برمته للإصلاح، وأننا الآن بعد سنوات من حقبة الأربعينيات بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، التى رسمت فيها بداية الأمم المتحدة، وأيضاً بعد بداية ونهاية الحرب الباردة والكثير من الأحداث التى حدثت.
وأشار البيان الصادر عن المكتب الإعلامى لعمرو موسى اليوم، أنه مع الرأى القائل بأن نظام الأمم المتحدة لم يكن كله سيئاً، وأن الوكالات المتخصصة التابعة لها مثل الفار واليونسكو والعمل الدولية وغيرها قد نجحت، وساهمت بالفعل فى رفاهيةالعالم، وبالتالى هناك مناطق من الفشل، ولكن هناك أيضا مجالات النجاح.
وأوضح موسى أن الكثيرين عندما يتحدثون عن فشل الأمم لمتحدة فى تحقيق أهدافها إنما يقصدون بالتحديد مجلس الأمن وفشله فى التعامل مع التحديات التى واجهت العالم خلال السنوات الماضية.
وأشار موسى إلى أنه لا يعتقد أن مجلس الأمن ينبغى أن ينظر إليه من حيث عدد أعضائه وزيادتهم والى اى رقم ، ولكن المهم النظر إلى جدول أعمال ومسئوليات مجلس الأمن ودور الفيتو فى تعويق مسئولية المجلس .
وأضاف: "أن مجلس الأمن هو الجهاز الرئيسى للأممالمتحدة المسؤولة عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولكن مصطلح السلام والأمن الدوليين امتد إلى مفهوم أوسع بكثير من ذى قبل، وليس الحرب والسلام بالمعنى الضيق، فهناك القضايا التى تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين من منظور مختلف مثل التنمية وتغير المناخ وآثاره التى يمكن أن تؤثر على سلامة أراضى الدول وربما تغيير الوضع من البلدان من الأغنياء إلى الفقراء أو العكس! وأن تلك التغييرات الكبرى لديها تأثير على السلام الدولى والأمن والاستقرار.
وأكد موسى أنه قادم من بلد من بلدان العالم الثالث، وأنه يجب أن يطرح قضية الفقر، أو الحرمان كما يسمى على نطاق أوسع، وهى تهديد حقيقى للسلم والأمن الدوليين، وأن مجلس الأمن لم يعالج حقا هذه القضايا. وأشار موسى أنه فى نهاية الثمانينيّات حاولت بريطانيا تقديم مقترحات لتعديل جدول أعمال ومسئوليات مجلس الأمن من هذا المنطلق بإضافة بعض القضايا الاقتصادية الرئيسية ولكن تم رفض هذا، ولكن اللحظة الآن تحتاج إلى تعديل يضم هذه القضايا وغيرها إلى مسئولياته.
وتطرق موسى فى حديثه إلى حق النقض "الڤيتو" متسائلاً، عندما يصوت مجلس الأمن 14 صوتا من أصل 15 لقضية ما، ومن ثم يأتى بلد واحد معه حق النقض ويلغى القرار، وهذا لابد من إعادة النظر، إذا كان هناك هذه الغالبية العظمى من بلدان العالم، وتمثل عدد سكان العالم، وتأتى دولة واحدة لأنها تمتلك الڤيتو على طريقة قديمة لإعطاء ميزة للبلدان، ويقف ضد 14 صوتا، فهذا فى حد ذاته يشكل تحديا سلبياً لإرادة العالم ويجب على الدول صاحبة حق الڤيتو ان تمتنع عن استخدامه فى مثل هذه الحالة .
وأردف عمرو موسى أنه يعتقد أنه إذا أردنا التعامل مع حق النقض، فإننا لا يمكننا أن نطلب من البلدان مجرد التخلى عنه، ولكن علينا ان نبدأ بأن نطلب منهم تقليص استخدام حق النقض، إذا كان هناك 12 أو 13 صوتا يمكنك استخدام حق النقض، ولكن إذا كان هناك14 صوتا وهذا يعنى أن الغالبية العظمى من أعضاء المجلس فنطلب من الخمس دول الدائمة العضوية ألا تستخدم هذا الحق، وهذا ينسحب أيضاً على الحالات التى يكون فيها تصويت من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن قرار يعود لمجلس الأمن، فيجب أن تعبر لقوى العظمى عن احترامها لرأى الغالبية العظمى من دول العالم وممارسة نوع من الديمقراطية الدولية.