قال الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إنه لا يشترط تطبيق المادة ١٠٣ من الدستور المصرى بشأن التفرغ الكامل لعضو مجلس النواب، مضيفا أن هذه المادة ليست عامة وإنما هي خاصة بأعضاء مجلس النواب الذين يشغلون وظائف حكومية فى الجهاز الاداري للدولة.
وردا على البيان الصادر من رئيس حزب الجيل السيد ناجي الشهابى حول وجود شبهة مخالفة دستورية لنص المادة ١٠٣ من الدستور المصرى بشأن التفرغ الكامل لعضو مجلس النواب، أكد مهران أنه لا يوجد أية شبة أو مخالفة للدستور.
وأضاف أستاذ القانون العام لـ"انفراد" أن الدستور منح عضو مجلس النواب طوال مدة عضويته تفرغ من الوظيفة العامة لعضوية البرلمان مع احتفاظه بدرجته الوظيفية وترقياته وعلاواته ومرتبه وبدلاته المالية المتحصلة من الوظيفة وذلك تقديرا لهذا الموظف الذي اختاره الشعب ليمثل الامة داخل البرلمان مع احتفاظه بحقه في المكافأة الشهرية من المجلس .
وأكد أن هذا النص لا ينطبق على عضو مجلس النواب الذي يمارس عمل حر او مهنه حره حيث انه لا تعارض بين ممارسة عمل حر او مهنة حرة وبين عضوية البرلمان.
وقال إن أساس ذلك ان الحكمة التشريعية من ذلك ان عضو البرلمان الذي يعمل في وظيفة حكومية فى السلم الاداري فى الدولة والذي يعتبر أحد قطاعات السلطة التنفيذية ولان الدستور حظر ذلك بغية إلا يجمع عضو مجلس النواب بين عضوية السلطة التشريعية وتبعية السلطة التنفيذية فيكون هناك تعارض بين المنصبين لذلك حظر الدستور ذلك الامر الذي لا ينطبق على عضو مجلس النواب صاحب المهنة الحرة او العمل الحر سواء فى التجارة او الصناعة او الاستثمار .
وتابع: كذلك الامر بالنسبة لعضوية المجالس القومية لأنها مجالس مستقلة ولا تشكل عضويتها وظيفة عامة وإنما تكليف رقابي أقرب ما يكون للدور الرقابي لعضو مجلس النواب.
وكان ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، قد أرسل برسالة إلى د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يطالبه فيها بضرورة تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية تنفيذًا للمادة 103 من الدستور، وأكد رئيس حزب الحيل، أن ضرورة التفرغ تشمل كل أعضاء المجلس سواء كانوا يعملون فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى القطاع الخاص أو يشغل منصبا منتخبا فى نقابة عمالية أو مهنية أو أندية رياضية.