بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، برئاسة علاء عابد، لمناقشة ماورد بالتقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الانسان.
وقال جمال دياب، ممثل وزارة الداخلية، إن الإفراج الصحى عن المسجونين يعتمد على تقرير الطب الشرعى.
وأضاف ممثل وزارة الداخليه خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان، أن مشكلة الخاصة بالإفراج الصحى تكمن أن هناك طلبات كثيرة جداً للافراج الصحى، ففى شهر ديمسبر هناك 7 حالات إفراج صحي فى حين أنه كان هناك سنوات عديدة سابقة لم نتلق فيها طلبا واحدا للإعفاء.