قررت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، إعادة قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطة للتبادل الحر "اتفاقية اغادير" والموقع فى القاهرة بتاريخ 31/ 4/ 2016، إلى الحكومة مرة أخرى.
جاء ذلك عقب انتقادات النواب للاتفاقية، مما دعا الدكتور عيسى إلى أن يقترح إعادة الاتفاقية ومناقشتها مرة أخرى بعد وصول التوضيحات المطلوبة من الخارجية ومصلحة الجمارك.
وطالب عدد من النواب بتوضيحات حول حجم التبادل التجارى بين مصر ودور الاتفاق وأثر الاتفاقية على الاقتصاد المصرى والحصيلة الجمركية.
وأكد النائب طلعت خليل، عضو اللجنة، أن الاتفاقية تقدم تسهيلات للمشغل الاقتصادى أو "المطور"، وتكرس للممارسات الاحتكارية وتساعد على التهريب.
وأشار إلى أن مصر تعانى من التهريب سواء ألعاب نارية وسلع وأسلحة ومخدرات، ولا يجب فتح الباب تحت مسمى مطور معلنًا رفضه للاتفاقية.