مجلس الوزراء يواصل الرد على الشائعات.. تقرير المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لم يرد به أية ملاحظات بإختفاء أى موارد من موازنة الدولة

استمراراً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 23 حتى 24 يناير 2017 .
- ختفاء 32,5 مليار جنيه من خزانة الدولة
تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باختفاء 32,5 مليار جنيه من موازنة الدولة لعام (2014-2015) والخاصة بالمنح الواردة من الدول العربية والاجنبية, استناداً لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، ناقشه مجلس النواب خلال الأيام الماضية ، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014 _ 2015 لم يرد به أية ملاحظات خاصة بإختفاء أى موارد من موازنة الدولة، كما أن ملاحظات جهاز المحاسبات هى ملاحظات فنية وتتعلق بأسلوب المحاسبة والوزارة ردت عليها وفقاً للقانون.

كما أوضحت الوزارة أن المبالغ الواردة من الدول العربية والصديقة تم ايداعها بالبنك المركزي طبقا للقانون 105 لسنة 2013 وحصلت المالية علي مقابلها بالعملة المحلية, مضيفةً أن تلك الأرصدة استخدمتها الحكومة لتخفيض عجز موازنات أعوام 2013/2014 و2014/2015 و2015/2016 ولتحقيق الأهداف التمويلية الاستراتيجية والخطة الاستثمارية للدولة.

كما أشارت الوزارة إلى أنها قد استقبلت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في وقت سابق حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية (2014-2015)، وقامت بالرد عليه طبقاً للإجراء القانوني المتبع تجاه الجهاز الرقابي، وأنه من الناحية القانونية فإن الجهاز يناقش نفس الملاحظات داخل مجلس النواب وقت مناقشة الحساب الختامي للموازنة.

وشددت الوزارة أن المبلغ بالكامل موجود لدى البنك المركزى المصرى، وهي الحقيقة التي يعلمها جهاز المحاسبات الذي أبدى ملاحظة فنية علي الأسلوب المحاسبي لاستخدام الأرصدة المتبقية من المنح الواردة من الدول العربية والاجنبية الصديقة لمصر.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.