أكد الباحث الحقوقى محمد زارع، مدير مكتب القاهرة لمركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" على ضرورة أن يكون هناك جلسات استماع لمنظمات المجتمع المدنى داخل مجلس النواب للتشاور حول القوانين التى تحتاج إلى تعديلات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح زارع لـ"انفراد" اليوم، الجمعة، أن هناك العديد من التشريعات التى تحتاج إلى تعديلات منها قانون الإجراءات الجنائية الذى كان ينص على أن مدة الحبس الاحتياطى عامين إلى أن أدخل المستشار عدلى منصور تعديلات على قانون الاجراءات الجنائية لتكون مدة الحبس مفتوحة، مؤكدا على ضرورة إلغاء هذا التعديل وإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا الجنح.
وأعلن زارع أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يعد كتيب بعنوان "كيف تقرأ مواد الدستور" يتضمن ما يجب أن يتم تعديله من مواد القانون لتتوافق مع الدستور على أن يتم الانتهاء منه فى غضون شهرين على الأكثر تمهيدا لإرساله لمجلس النواب.